الخرطوم _ وعد الحق امين
في خطوة تمهّد لإحياء أحد أبرز معالم السيادة الوطنية، باشرت لجنة حصر الأضرار بالقصر الجمهوري — التي شكّلها الأمين العام لمجلس السيادة — أعمالها الميدانية داخل مباني القصر، إيذانًا ببدء مرحلة إعادة التأهيل الشامل.
وأوضح رئيس اللجنة، مؤتمن إلياس صالح، أن هذه اللجنة تُعد المرحلة الأولى من خطة إعادة التأهيل، وتركّز حاليًا على حصر الموجودات، وتقييم حجم الأضرار، وتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل المقر، باستثناء القصر القديم والمتحف.
وأشار صالح إلى أن اللجنة أنهت توثيق جميع المباني، بما فيها المتحف، والذي ثبت تعرضه لتخريب ممنهج أدى إلى دمار كامل وفقدان عدد كبير من الآثار والمقتنيات التراثية. وأكد أن اللجنة لن تُجري أي عمليات إزالة للأنقاض أو نظافة داخل القصر القديم والمتحف إلا بعد التنسيق الكامل مع منظمة اليونسكو والمنظمات المختصة بالثقافة والتراث، وذلك لتمكينها من الوقوف ميدانيًا على حجم الأضرار والتخريب الذي طال الموقعين.
وأضاف أن اللجنة تقوم حاليًا بحصر الأجهزة والأثاثات المتبقية وتقييم حالتها بشكل أولي، كما يجري التعامل مع المستندات والوثائق التي عُثر عليها رغم التلف الذي طال بعضها.
وبيّن صالح أن لجنة الحصر ستعقبها لجنة فنية متخصصة، تتولى إعداد خطة إعادة التأهيل بدقة، من خلال حصر المفقودات وتحديد الاحتياجات، تمهيدًا لإعادة القصر إلى وضعه الطبيعي والتاريخي، بما يحفظ رمزيته السيادية ومكانته الوطنية.
وشدد على أن الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لإعادة القصر الجمهوري إلى سيرته الأولى، بعد أن تأثر بالأحداث والتغيرات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، مؤكدًا أن كل الخطوات تنفذ وفق جدول زمني دقيق وبإشراف مباشر من الجهات المختصة، مع مراعاة الطابع التراثي والثقافي للموقع.
