بورتسودان :عثمان الطاهر
أعتبر القيادي الكتلة الديمقراطية مبارك أردول ان الهدنة في جوهرها، ليست استراحة للمعتدي كما يصوّرها البعض، بل خطوة ترفع مستوى الرقابة وتوسّع دائرة المسؤولية، وأشار إلى أن خرقها سيكون ليس مجرد تجاوز ميداني، بل جريمة سياسية وأخلاقية تخضع للعقوبة والمساءلة الدولية، لافتاً إلى إنها لحظة اختبار حقيقي، لا لإرادة السودانيين فحسب، بل لصدق المجتمع الدولي في إنهاء الحرب وصون السلام.
وأكد أردول في منشور على صفحته بالفيسبوك انه إذا تم التوقيع على الهدنة فإن المشهد سيتبدل جوهريًا. ستخرج مهمة الرقابة من يد الحكومة السودانية وحدها لتصبح مسؤولية مباشرة للأطراف الإقليمية والدولية الراعية للسلام، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن أي تحرك عسكري عدائي بعد ذلك تدريب او تسليح أو نقل إمداد عسكري لن يُعد مجرد خرق ضد القوات المسلحة، بل تحديًا صريحًا للإرادة الدولية، وتقويضًا لمسار السلام نفسه.
وأنتقد أردول من يطرحون حججاً متكررة ضد التوقيع على الهدنة قائلاً :” يذهبون إلى القول إنّها ستمنح مليشيا الدعم السريع وحلفائها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وتدريب مقاتليها، وتسليح نفسها من جديد، وكأنّ الحرب هي التي منعتها من ذلك أصلًا”.
مشيراً إلى أن الواقع على الأرض يروي شيئًا مختلفًا تمامًا. فخلال كل سنين الحرب، لم يتوقف التدريب داخل السودان وخارجه، ولم تنقطع خطوط الإمداد بالسلاح وكذلك بالمرتزقة، بل استمرت بطرقٍ معلومةٍ وتحت أنظار الحكومة السودانية وأجهزتها الأمنية، مؤكداً أنها تولت الأمر بنفسها ولوحدها وفي أغلب الأحيان بالمراقبة والاحتجاج دون أن تتحمل الأطراف الدولية والإقليمية المسؤولية الكاملة أو تجد دعمًا منها.
