بورتسودان :عثمان الطاهر
أعلن وزير التعليم العالي البروفيسور أحمد مضوي نتيجة القبول العام لطلاب الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٤ رغم الظروف والتحديات التي تعرضت لها البلاد من تدمير وصفه بالممنهج،حيث جاءت بنسبة قبول بلغت 68%، فيما حققت الطالبات تفوقاً ملحوظاً بنسبة 72.1%.وكشف وزير التعليم العالي البروفيسور أحمد علي مضوي تفاصيل القبول للدفعة المؤجلة لعام 2024، أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 76,310، فيما بلغ عدد المرشحين للقبول في الدور الأول 61,685 طالباً وطالبة بنسبة 83.3% لمستوى البكالوريوس و16.7% لمستوىالدبلوم التقني. وأشار خلال مؤتمر صحفي نظمته وكالة سونا بقاعة جهاز المخابرات العامة امس ببورتسودان أن الطالبات حققن نسبة نجاح بلغت 70.2%، وشكلن 66% من جملة المتقدمين، مؤكداً أن هذا التفوق يعكس أهمية الاستثمار في تعليم المرأة باعتباره الاستثمار الأهم في التنمية المستدامة.وأوضح أن مؤسسة التعليم العالي جهزت سعة استيعابية إجمالية بلغت 135,930 مقعداً، منها 78,877 مقعداً بالجامعات الحكومية بنسبة 58%، و53,000 مقعداً بجامعات وكليات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي بنسبة 42%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تضع الوزارة أمام تحديات كبيرة تتطلب العمل الجاد إنجازها، وذكرمضوي أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل أولوية قصوى لدى القيادة العليا للدولة، وعلى رأسهاومن جهتها استعرضت مدير عام القبول حنان محمد زين العابدين نتيجة القبول العام لمستوى الدبلوم والبكلاريوس، وأشارت إلى ان المرحلة مليئة بالتحديات لكنها لاتخلو من الأمل، وذكرت ان الوزارة عملت على إكمال إجراءات القبول بدقة وشفافية وفقاً للمعايير واللوائح المعتمدة، ولفتت إلى ان إعلان النتيجة ليست إجراء إداري بل رسالة واضحة على استقرار العملية التعليمية ، وتوجهت بالشكر للطلاب واسرهم على صبرهم.وفي ذات السياق أكد مدير إدارة تقانة المعلومات والشبكات بابكر حسين ان الوزارة تعرضت خلال الحرب لتدمير في البنية الرقمية بالتعليم العالي من قبل ما وصفها بالمليشيا، مطالباً بتصنيفها منظمة إرهابية، وأشار إلى أن إعلان النتيجة للمرة الثانية يؤكد بأن هناك إرادة عزيمة، وكشف عن أن إحصائية التقديم بلغت ٧٦ الف طالب وطالبة، واعتبر نجاح التقديم الإلكتروني نموذج ملهم لإعادة بناء المنظومة الرقمية، مشيراً إلى أن الوازة عملت على استحداث بنيتها الرقمية خلال الفترة الماضية وأن مايجري اليوم يشكل ثمرة تعاون بين الوزارة والجهات المختصة الأخرى.
