بورتسودان سعاد الخضر
تعهد وزير الثقافة والاعلام والسياحة خالد الاعيسر بملاحقة كل الدول التي اجرمت في حق الشعب السوداني خاصة الإمارات
ورهن في الوقت ذاته قبول الحكومة بالتسوية بموافقة الشعب السوداني وتحقيق رغباته
وان تغطي الكلفة المعنوية والمالية والدمار الذي اصاب البنية التحتية في السودان والاضرار التي أصابة المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم وتعرضوا للقتل
وأكد ان الحكومة لن تترك حقوق الشعب السوداني من خلال مواصلة جهود ها
السياسية والقانونية والاخلاقية والمادية لاسترداد تلك الحقوق
وقال الاعيسر في الملتقى التفاكري لفعاليات جنوب دارفور الذي نظمته امس الوزارة بقاعة الربوة بالتعاون مع مركز التمدة واتحاد الصحفيين قا ان أن البلاد مرت بظروف استثنائية تطلّبت الكثير من الصبر والشجاعة، و تجاوز التحديات تم بفضل تضحيات أبناء السودان
ولفت الأعيسر إلى أن السودان قدّم تضحيات كبيرة في مواجهة محاولات تقويض أمنه واستقراره، مؤكداً أن الشعب السوداني يتمتع بصلابة تاريخية تمكنه من حماية سيادته وقراره الوطني
من جهته كشف والي ولاية جنوب دارفور بشير مرسال عن تمكنهم من انقاذ سيرفرات وزارة المالية ونوه الى ان عدد العاملين بالخدمة المدنية بالولاية 28 الف و123عامل
وأعلن عن فصل ٣٣٠من العاملين بالخدمة المدنية بسبب إنحيازهم بكامل ارادتهم إلى مليشيا الدعم السريع
بجانب فصل 132من الادارات الاهلية من حواضن التمرد واكد أنهم يمثلون أنفسهم ولايمثلون اي جهة وجدد رفضهم لتجريم قبائل بعينها وانما تجريم الأشخاص المتورطين مع المليشيا
وأعلن عن ان البلاغات جارية وسيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة
وقال الوالي ( منذ ان خرجت ولايتنا عن السيطرة تعاهدنا وتواثقنا مع قيادة الفرقة 16 واللجنة الأمنية والمقاومة الشعبية والقانونيين والاعلاميين على استرداد ولايتنا مهما كلفنا من ثمن وحددنا أولويات تتمثل في الإسناد العسكري فمااخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة)
وأشار إلى
انهم ظلوا يقدمون الدعم والإسناد للفرقة 16 بعد تجميعها في مدينة كوستي ورفدها بعناصر المقاومة الشعبية الموزعة علي عدد ستة من الولايات وأوضح أنه تم تفويج الدفعة الأولي والحاقها بمتحرك الصياد فضلا عن جاهزية الدفعة الثانية وستتوالى الدفعات حتى تحرير اخر شبر من دنس التمرد.
لافتا إلي أن عدد نازحي جنوب دارفور بعدد من الولايات بلغ مليون و٣١٧ الف نازح
حسب نتائج اخر حصر ميداني لهم وأكد ان النازحين سيعودون إلي مناطقهم بعد دحر التمرد كما حدث في ولايتي سنار والجزيرة وكشف مرسال عن تشكيل لجنة قانونية لفتح بلاغات جنائية ضد قادة المليشيا في الخارج الذين ارتكبوا
الانتهاكات وجرائم الحرب في حق المدنيين
