ريتيرن نيوز متابعات
دحضت وزارة التعليم العالي ماوصفته بإدعاءات ومزاعم فنية وإدارية برر بها مدير الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم استقالته من منصبه واكدت انها
لا تعكس الواقع.
وجددت الوزارة التزامها التام بمبدأ الشفافية وحماية مصداقية منظومة التعليم العالي ودللت على ذلك
بأن تأمين البيانات مسؤولية سيادية واعتبرت بإن حماية قواعد بيانات الدولة تُعد إجراءً سياديًا وطنيًا يهدف إلى صون حقوق الطلاب والخريجين، سيما بعد تعرض عدد من مقار المؤسسات التعليمية للتخريب بفعل المليشيا المتمردة
. وقالت في بيان لها في هذا السياق، اضطلعت الوزارة بدورها بكفاءة عبر إعادة تشغيل النظام المركزي للقبول لعدد (172) مؤسسة تعليم عالي، وتزويدها ببيانات الطلاب والخريجين (القبول والتخرج)، إلى جانب توفير الورق التأميني بالتعاون مع شركة مطابع السودان للعملة، مما مكن الجامعات من استخراج الشهادات وتوثيقها من قبل الوزارة من خلال مراكز توثيق موزعة في ولايات الجزيرة وكسلا والبحر الأحمر ونهر النيل وأم درمان.
بجانب الدعم الفني للموثق يدحض ادعاءات الاختراق: بناءً على طلب رسمي مكتوب، قامت الوزارة بتزويد أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بنسخ كاملة من بيانات الطلاب والخريجين لضمان استمرارية عمل أمانة الشؤون العلمية (مرفق صورة من الخطاب)، واكدت الوزارة أنها تقوم بحماية البيانات وفق آليات تأمين ذات موثوقية عالية ولا تتعامل مع أي جهات خارج الأطر الرسمية، الأمر الذي ينفي تمامًا الادعاء بحدوث “اختراق” لبيانات الطلاب (المقبولين والخريجين) من خلال الوزارة. وفي الوقت الذي رفض فيه أمين الشؤون العلمية المستقيل إيداع شهادات تفاصيل خريجي الجامعة في قاعدة البيانات المركزية قبل الحرب بدعوى “الاستقلالية”، الأمر الذي انعكس سلبا على استخراج شهادات التفاصيل بعد اندلاع الحرب، واردفت هذا ما يؤكد عدم صحة طرحه الذي ألحق ضررًا مباشرًا بمصلحة الطلاب والخريجين. ويجدر التنويه إلى أن ذات “الاستقلالية” قد تنازل عنها بطلبه لتزويد الجامعة ببيانات المقبولين والخريجين من الوزارة، وهو ما أتاح استئناف العمل وفتح نافذة استخراج الشهادات العامة بالجامعة.
وكشفت تفاصيل جديدة عن الامين المستقيل وتابعت
لديناالتزام صارم بالتحقق من سلامة الوثائق والشهادات الأكاديمية و تقدّم أمين الشؤون العلمية المستقيل في 9 مايو 2024م بطلب لتوثيق شهادات خريجي الدفعة (2023–2024) دون تضمين التقديرات الأكاديمية “بدون تقدير”، على أن تُعدّل لاحقًا، وهو طلب رفضته الوزارة فورًا حفاظًا على مصداقية الشهادات لكونه يندرج ضمن مخالفات جسيمة تمس سلامة الوثائق الأكاديمية (مرفق صورة).
وجددت تمسكها لمعايير الرقمن وقطعت بأنه لا مساومة على الأمان الرقمي وتمسكت الوزارة بموقفها من الشهادات الإلكترونية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي حيث يقوم على أسس فنية ورقابية صارمة، تتمثل في رفض الوثائق غير المؤمنة حيث لا تعتمد الوزارة مستندات (PDF) التي تحتوي على أختام وتوقيعات ممسوحة ضوئيًا (Scanned)، لافتقارها لأبسط معايير الأمان الرقمي، وما يترتب على ذلك من مخاطر على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية (مرفق بيان الوزارة في هذا الشأن). ونوهت الى انه بموجب تعميم رسمي صادر بتاريخ 29 نوفمبر 2025م، ألزمت الوزارة جميع المؤسسات بإصدار الشهادات ممهورة بالتوقيعات والأختام الحية، ولن يتم توثيق أي شهادة تستخرج اعتباراً من الأول من يناير 2026م لا تلتزم بالمعايير أعلاه، وذكرت هو ما قوبل بالاعتراض من أمين الشؤون العلمية المستقيل.
وشددت على تمسكنا ب حوكمة وسيادة على البيانات الأكاديمية: واكدت الوزارة أن المنصة الوطنية المركزية الموحدة للتحقق من الشهادات ليست خيارًا، بل تمثل الإطار الوحيد لترسيخ سيادة الدولة على السجلات الأكاديمية ومكافحة التزوير،باعتباره حق حصري لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام القــانون. وفي هذا الإطار، يتم التحقق من صحة الشهادات وفق آلية سيادية تقوم على الربط المؤسسي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية والسفارات السودانية دون أي تعامل مع شركات أو جهات خاصة في هذا الشأن (مرفق صورة من خطاب السيد الوزير المكلف بتاريخ 18 فبراير 2025م). وأشارت إلى أن نظام التحقق من صحة الشهادات يعمل بكفاءة عالية في الوزارة منذ سنين عديدة وهو مرتبط شبكيا بأكثر من (25) بعثة دبلوماسية.
واكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن السيادة الوطنية والمصداقية الأكاديمية تمثلان خطوطًا حمراء لا تقبل المساومة، وأن ما تتخذه من قرارات هو إجراءات تصحيحية تهدف إلى حماية مستقبل الخريجين وصون سمعة التعليم العالي السوداني. وتظل جامعة الخرطوم وبقية مؤسسات التعليم العالي صروحا عريقة حريصة على حماية المقدرات الوطنية، ودعت الوزارة الجميع إلى العمل بروح المسؤولية وتحت مظلة القانون، فالأفراد يرحلون وتبقى الأوطان ومؤسساتها.