رتيرن نيوز سعاد الخضر
استمعت امس محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة
القاضي مولانا المامون الخواض الى المتحري
نقيب شرطة بالمباحث المركزية الامين محمد احمد
في قضية
مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر
والمتهم الاول فيها قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) والمتهم الثاني شقيقه عبد الرحيم دقلو وشقيقه الاخر القوني و13 متهمين اخرين
ابرزهم
الطاهر كرشوم
عبد الرحمن جمعة بارك الله الذي كان نائبًا لوالي ولاية غرب دارفور والذي اصبح واليا عقب اغتيال الوالي و سيطرة الدعم السريع عليها وحددت المحكمة يومي الاربعاء والخميس لمواصلة ابجلسات والاستماع لاقوال اثنين من شهود الاتهام بالاضافة الى افادة من خبير الادلة الجنائية بالمباحث المركزية لتأكيد صحة الفيديوهات التي قدمها المتحري أمس كمستندات اتهام
وانعقدت المحكمة بحضور هيئة الاتهام عن الحق العام، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص.
واوضح المتحري أن البلاغ يحمل رقم14 26
2023
واوضح أن البلاغ تم فتحه من قبل الشاكي في الثاني والعشرين من اغسطس 2023م
واشار المتحري الى أنه تم اصدار اوامر قبض على المتهمين ال16 بناء على البينات التي تم استخلاصها من اقوال شهود الاتهام السبعة الذين تم استجوابهم وتمت مخاطبة ادارة الجوازات وحظر 8 من المتهمين من السفر وابرزهم هم عبد المنعم الربيع ؛عبد الرحمن جمعة بارك الله ؛ عبد الرحمن مسار
وقدم المتحري سردا
تقصيليا حول حيثيات البلاغ و حادثة اغتيال الوالي
واشار الى ان الاتهامات الموجهة لحميدتي وبقية المتهمين تشمل
القتل العمد والتمثيل بالجثث والتحريض على التمرد وتقويض النظام الدستوري
واوضح أن البلاغ فتح بموجب
المادة 21 ( الاشتراك الجنائي)
المادة 24( الاتفاق الجنائي)
المادة 25( التحريض)
المادة 26: المعاونة
المادة 50( تقويض النظام الدستوري+
المادة 51( إثارة الحرب ضد الدولة)
المادة 58(التحريض على التمرد)
المادة 128( التعدي على الموتى والتمثيل بالجثث)
المادة 130( القتل العمد)
و المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وجزم بأن هذه المواد تُشكل بينات كافية لمحاكمة المتهمين غيابيًا.
واوضح المتحري الإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة فتح البلاغ
بواسطة الشاكي الصادق حسن آدم سليمان
وقال المتحري في الجلسة أن المليشيا قامت بشن هجوم واسع بالتزامن على مؤسسات الدولة والمقار العسكرية وقيادة الجيش بالخرطوم وبقية الولايات وأعلن حميدتي التمرد على النظام الدستوري والاستيلاء على السلطة بالقوة ولم تكن الجنينة بمعزل عما حدث واشار الى أن المليشيا في الرابع والعشرين من ابريل وبتوجيه من قيادتها العليا بشن هجوم على الجيش ومن ثم المؤسسات الحكومية والمواطنين واستعداء المكونات غير المواليه لهم وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية
وسرد المتحري وقائع اعتقال الوالي الشهيد بقيادة اللواء دعم سريع عبد الرحمن جمعة بارك الله في الرابع عشر من يونيو 2023م بمقر الاحتياطي المركزي
،
وأوضح المتحري أن التهم الموجهة تشمل أيضًا مواد من المواد (186 إلى 192) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتهجير القسري، تعديلات القانون الجنائي لسنة 1991 المعدلة عام 2020.
وقال المتحري في الجلسة أن البلاغ دون تحت مواد من قانون مكافحة الإرهاب تشمل المواد 5، 6، 7، و8، بالإضافة إلى المادتين 23 و24 من قانون جرائم المعلوماتية.
وشملت مستندات الاتهام التي قدمها المتحري للمحكمة فيديوهات
ظهر فيها
القتيل وقد تم اعتقاله ودفعه من قبل قوات الدعم السريع الى داخل رئاسة قيادة القوات بالجنينة واوضح أن من قام بانزال الشهيد من العربة هو قائد المليشيا المنهم الرابع عبد الرحمن جمعة بارك الله واوضح أسماء المتهمين الذين ظهروا في الفيديوهات هم المنهم السابع عبد الله حسن المتهم الثامن حمدان والمتهم العاشر عبد الرحمن رمضان
وتضمنت مستندات الاتهام المقابلة التي اجرتها قناة الحدث مع الشهيد قبل ساعات من اغتياله
بالاضافة الى فيديوهات ظهر فيها الوالي عقب مقتله مضرجا بدمائه وممثلا بجثته حيث قامت مجموعة شباب لم تظهر ملامحهم بربط قدم الوالي بعد أن تم تجريده من ملابسه على جذع شجرة وجره منها في مشهد فظيع يدل على تجرد المشاركين في تلك الانتهاكات من الانسانية وتضمنت مستندات الاتهام فيديو للناشط عبد المنعم الربيع يحرض فيه على اغتيال الوالي وقدم المتحري تقارير الادلة الجنائية التي تعضظ صحة الفيديوهات كمستندات اتهام
، وقام قاضي المحكمة بتأشير الفيديوهات وقبولها كمستند اتهام و اعتماد ها كأدلة في البلاغ
ولفت الى ان فيديو الربيع افادت الادلة الجنائية أنه مركب لكنها أكدت في الوقت ذاته صحته
واكد تعذر الوصول الى المتهمين حيث انهم تمترسوا في اماكن سيطرة الدعم السريع مما اضطر المتحري للتوجه الى وكيل النيابة الاعلى باتخاذ اجراءات في مواجهتهم بموجب المادة 78 من قانون الاجراءات الجنائية وبموجب قرار وكيل النيابة الاعلى تم اعلانهم متمهين هاربين
وفي رده على اسئلة رئيس هيئة الاتهام اوضح المتحري أن أسباب اغتيال الوالي
تعود الى اصداره قرار فصل نائبه عبد الرحمن جمعة بارك الله عقب انحيازه للمليشيا فضلا عن تحميله الدعم السريع في المقابلة التي اجرتها معه قناة الحدث حمل المليشيا مسؤولية الانتهاكات التي حدثت بالجنينة
