استنكرت لجنة المعلمين السودانيين رفع رسوم
امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة، للعام 2025م على خلفية الاعلان الذي اصدرته القنصلية السودانية بأسوان ، حيث بلغت قيمتها (7200) جنيه مصري لكل تلميذ، ووصفتها بالخطوة الجائرة
والمجحفة في حق الطلاب، فضلاً عن أنها تتنافى مع القيم التربوية والإنسانية، وقالت لجنةالمعلمين في بيان لها( أن الرسوم المفروضة باهظة وغير مبررة وغير منطقية، بجانب أنها جاءت دون أي تبرير مالي أو تربوي واضح، مما يثير تساؤلات مشروعة حول غياب الشفافية في إدارة العملية التعليمية خارج البلاد، وأشارت إلى أنها تعد تجاهل تام لواقع الأسر السودانية اللاجئة والنازحة، والتي تعيش _منذ أكثر من عامين ظروفًا استثنائية بسبب الحرب وتبعاتها، وتعاني من أزمات اقتصادية خانقة، ما يجعل فرض هذه الرسوم قرارًا غير إنساني، يزيد من معاناتهم ويضع حواجز جديدة أمام تعليم أبنائهم،
وتمسكت لجنة المعلمين السودانيين بإلغاء القرار الذي اتخذته القنصلية السودانية بأسوان فورًا ومحاسبة من أصدر ووافق على القرار، وطالبت الدولة أن تتحمل كامل لتكاليف الامتحانات باعتبارها جزءًا من واجبها تجاه أبنائها في مرحلة التعليم الأساسي، ودعت إلى فتح تحقيق شفاف حول الرسوم المفروضة، من حيث الجباية، وأوجه الصرف وإشراك ممثلي المعلمين وأولياء الأمور في أي قرار يتعلق بالطلاب في دول اللجوء،
وقطعت أنه
انتهاك واضح لمبدأ التعليم الإجباري والمجاني في مرحلة التعليم الأساسي، كحق أصيل لكل طفل، تلتزم الدولة بتوفيره مجانًا دون قيد أو شرط، لافتة إلى أن فرض هذه الرسوم يُعد إخلالًا واضحًا بواجب وزارة التربية والتعليم القانوني تجاه تلاميذ التعليم الإجباري، الذين يُفترض أن تتم حمايتهم لا تحميلهم الأعباء، في وقت قالت فيه أن تحويل امتحان الصف السادس إلى شهادة مرحلية، يُفاقم الفاقد التربوي ويجافي الفلسفة التعليمية، وكان من المفترض أن يكون الصف السادس نهاية مرحلة دراسية داخلية، تقوم فيها المدرسة بالتقويم، وأكدت أن وزارة التربية اختارت تحويله إلى امتحان مركزي يُجرى على مستوى الولاية، بل وتُصدر نماذجه إلى المراكز الخارجية، ما يُخالف تمامًا فلسفة المرحلة المتوسطة التي بُنيت على مبدأ الانتقال التلقائي للحد من التسرب المدرسي، وجزمت بأن القرار لا يستند على أي مبرر تربوي، بل يعكس توجّهًا نحو تحويل الامتحانات إلى مصدر جباية على حساب الأطفال، وحقهم في التعليم، وذكرت أن الوزارة لاتزال في ظل غياب الشفافية، تكرّس لسياسات تقويمية عقيمة أرهقت التعليم لعقود، وتُعيد إنتاج النظام السابق بأساليب أقل عدلاً وأكثر استنزافًا، وسخرت من القرار قائلة: ما يجري لا يعدو كونه محاولة لإعادة إنتاج لبازار الامتحانات، يُكرّس فيه الامتياز لمن يملك، والإقصاء لمن يعجز عن الدفع، ودعت اللجنة وزارة التربية إلى الحفاظ على ما تبقى من ماء وجهها التربوي، والعودة إلى الالتزام بموجهات إنشاء المرحلة المتوسطة، وما تم الاتفاق عليه في ملتقى مديري التعليم وولاة الولايات عام ٢٠٢١م، بنادي الشرطة ببري الخرطوم، وتابعت:”لم يتسنى لنا التأكد من صحة الخطاب من عدمها، ولكن استنادا على قرار ذات القنصلية في العام السابق، والاتصالات التي أجرتها اللجنة، فإننا نرجح صحة الخطاب، و نؤكد أن التعليم ليس سلعة، وأن أبناء وبنات السودان في دول الشتات أولى بالرعاية والدعم لا الجباية، ونُحمّل وزارة التربية والتعليم كامل المسؤولية عن مآلات هذا القرار إذا تم تطبيقه”.
