ريتيرن نيوز متابعات
خطوة عملية لتعزيز جهود مكافحة الفساد، بحسب صحيفة (الكرامة) التي اوردت ان مصادر كشفت لها عن قرب الإعلان الرسمي عن تشكيل المفوضية القومية لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، والتي ستضم رئيسًا وأعضاءً بصلاحيات واسعة تستند إلى قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة لسنة 2020، لتكون الأداة الرئيسة في مواجهة الممارسات غير القانونية في القطاع العام.
واشارت الى ، وزارة العدل بدأت، بقيادة وزيرها الجديد مولانا عبد الله درف، في إعادة ترتيب أوراق الشفافية داخل مؤسسات الدولة. وأطلقت الوزارة لجنة عليا لمراجعة القوانين الاتحادية والولائية، والتي تشمل قوانين المعلوماتية، الدية، المحكمة الدستورية، الزكاة، إصلاح الأجهزة العدلية، وقانون مفوضية مكافحة الفساد. ويهدف هذا الجهد إلى تحديث الإطار القانوني لسد الثغرات التي يستغلها الفاسدون، وتعزيز نزاهة الجهاز الحكومي.
ويتوقع من هذه الإجراءات أن ترفع من فعالية الرقابة القانونية على الأداء الحكومي، وتدعم مساعي الحكومة في حماية المال العام وضمان شفافية الأداء.