بورتسودان عثمان الطاهر
شدد دكتور موسى سعيد على ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات وعلاقتها بشركة الخطوط البحرية، من اجل تحديد الصلاحيات التشريعية والتمويل، واقترح ان يكون مورد المعادن ضماناً للحصول على اسطول بحري جديد والعمل على الاستفادة من الموارد الاخري للحصول على اسطول بحري.
وقال سعيد خلال تعقيبه على ورقة عمل قدمت في ورشة تطوير الخطوط البحرية بصالة امل اليوم ( أن عدم وجود أمن وإستقرار بالبلاد قد اثر سلباً على القطاع، وطالب بأهمية وضع سياسات وخطط واضحة النهوض بتطوير الناقل البحري، وأشار إلى أنه لابد من تكامل السياسات النقدية والاستثمار ولابد ان يكملوا بعضهم حتى لا تعمل كل واحدة منهم في وادي لوحدها، ودعا إلى أهمية وجود دراسة للسفن ونوع البضائع المستهدفة بهدف تطوير القطاع
.