بورتسودان : عثمان الطاهر
دعا المحامي والمستشار القانوني محمد أحمد غالي إلى ضرورة إعفاء رؤوساء الإدارة الأهلية بولاية جنوب دارفور بشكل كامل من أجل اعادت سيرة الإدارة الأهلية لسيرتها الأولى، والعمل على تعديل قانونها المجاز في العام 2011 بوضع نصوص تحظر على رجل الإدارة الأهلية العمل السياسي والتفرغ لعمل الإدارة الأهلية وفقاً للقانون.
وأكد غالي خلال مخاطبته اليوم اليوم الثاني للملتقى التفاكري لفعاليات جنوب دارفور الذي نظمته وزارة الثقافة والاعلام والسياحة بالتنسيق مع مركز المده للخدمات الصحفية والاتحاد العام للصحفيين ببورتسودان بفندق الربوة اليوم، أكد على ضرورة العمل على تعيين وإعادة رؤساء الإدارة الأهلية وفقاً للشروط والضوابط الجديدة واعتماد معايير الكفاءه والنزاهة، فضلاً عن زيادة المخصصات المالية والعينيه.
ورأى أن هنالك تغول قد حدث في الدور الذي يلعبه رجل الإدارة الأهلية وذلك بفرض الزعامات المرشحين سياسيين على أساس قبلي وكذلك الاعتراض على بعض التعيينات ووجود ازدواجية في المعايير حيث أصبح رجل الإدارة الأهلية يتجاوز الوالي ويجتمع مع رأس الدولة دون تنسيق مع حكومة الولاية مما انتج حكومة موازية.
مشيراً إلى أن الوضع قد تطور مما قاد رجل الإدارة الأهلية لقيادة المظاهرات والخروج على الدولة بل أصبح بعض رجال الإدارة الاهليه يقومون بجنيد الشباب ويحشد ضد الحكومة، ودلل على ذلك بالتمرد الذي قادته الدعم السريع مؤخراً بالبلاد حيث تم تجنيد الآلاف الشباب بعد الاغراء بالمال والسلطة من بعض رجال الإدارة الأهلية.
ومن جانبه أنتقد المشارك بالورشة ياسر محمد محمود الورقة المتعلقة بالإدارة الأهلية ومستقبلها، واعتبرها مجرد فذلكة تاريخية وبلا فائدة، وطالب بعدم إعتماد الورقة من قبل اللجنة المنظمة باعتبار أن ذلك يعتبر ضعفاً، مشيراً إلى أن الورقة لم تقدم أي حلول باعتبار أن رجل الإدارة الأهلية لديه مواصفات ينبغي تتوفر فيها.
