رتين نيوز
استنكر اصدقاء نائب رئيس حزب التحالف السوداني محمد فاروق سلمان استمرار اعتقال السلطات الاماراتية الذي تم اعتقاله من مطار دبي منذ التاسع عشر من يناير الماضي واعتبروا أن الاعتقال يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين، في تعبير فجّ عن تدخل سافر وممنهج في الشأن السوداني.
واوضح اصدقاء فاروق في بيان تلقى موقع رتين نيوز نسخة منه أن اعتقاله تم بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة إلى خارج الإمارات، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الاحتجاز غير القانوني منذ أكثر من خمسين يومًا، دون أن تُوجّه إليه أي تهم رسمية أو تُعلن بحقه مخالفات قانونية ،وشددوا على إن هذا الاعتقال التعسفي لا يُعدّ حادثة معزولة، بل هو جزء من نمط متكرر لانتهاكات تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين. ونوه الى أنه سبق وأن تعرّض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرف الطوارئ، الذين لجأوا إلى الإمارات هربًا من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط بواسطة السلطات الأمنية الاماراتية، بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات الدعم السريع، لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي. كما قام الأمن الاماراتي بمحاولات لرشوتهم ماليًا للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات الدعم السريع. وأكد أن هذه الممارسات تكشف عن تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني، وجزمت أن اعتقال محمد فاروق سلمان يُعد انتهاكًا متعمدًا لحقوق الإنسان وتجسيدًا صارخًا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني وحمل السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد فاروق سلمان، وطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، أو تقديمه لمحاكمة علنية وعادلة إذا كانت هناك تهم قانونية مثبتة بحقه، وهو ما لم يتم الإعلان حتى الآن، ودعا السلطات السودانية الى استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية الرسمية لمتابعة قضية الاعتقال غير القانوني للمواطنين السودانيين في الإمارات، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سلامة وأمن المواطنين السودانيين المقيمين خارج البلاد ،ووجه نداء عاجلا الى القوى السياسية السودانية ذات الارتباط بالإمارات خاصة تحالف “صمود”، ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وكل من له علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع السلطات الإماراتية، بأن يستخدموا تأثيرهم للضغط الفوري من أجل إطلاق سراح محمد فاروق سلمان. واردف إن صمتكم المعيب تجاه هذا الاعتقال التعسفي، وتجاهلكم المستمر وتعاملكم الانتقائي مع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب السوداني، يفضح زيف ادعاءاتكم بالوقوف إلى جانب مستقبل ديمقراطي للسودان. إننا لن نذكّركم بإرث محمد فاروق النضالي أو بتضحياته من أجل التحول المدني – فأنتم تعرفونها جيدًا. لكننا نذكّركم بمسؤوليتكم الأخلاقية، وطالب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف صمود، عمر الدقير، الذي تعرّض لتجربة مماثلة من الاعتقال والترحيل على يد نفس هذه السلطات الإماراتية خلال حكم النظام السوداني المخلوع، كان محمد فاروق آنذاك من أبرز الأصوات التي نادت بحمايته وضمان سلامته، ودافعت عنه بشجاعة. وأعتبر إن دين تلك اللحظة لا يمكن إنكاره، وصمتكم اليوم تجاه اعتقاله ليس فقط تخليًا عن المبادئ، بل خيانة مؤلمة للتضامن الذي كنتم أنتم أول المستفيدين منه ،وادان الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان، واللذان اتهمهما بالتورط في استغلال الاعتقالات التعسفية والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من رشوتها او شرائها، مستعينين في ذلك بأجهزة القمع الأجنبية. وأعتبر إن استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية ليس فقط عملًا جبانًا، بل هو خيانة صريحة. وحذر من إن إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى ، ووجه البيان نداء عاجلا للمجتمع الدولي وخص به المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وإلى حكومات الولايات المتحدة (التي تشارك الإمارات ضمن مجموعة ALPS)، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني و خاطبهم البيان قائلا إن من مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية أن تمارسوا أقصى درجات الضغط على دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الإفراج الفوري عن محمد فاروق سلمان، ووقف اعتقالاتها التعسفية واضطهادها المنهجي للمواطنين السودانيين، وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بفتح تحقيق رسمي وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ترتكبها جهات أجنبية – وفي مقدمتها الإمارات – في سياق النزاع السوداني. إن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان، وقمع الأصوات السودانية في الخارج باستخدام الاعتقال التعسفي والتدخل السياسي الخارجي ليس مجرد وقائع متفرقة، بل نمط ممنهج من التدخلات التي تُقوّض جهود وقف الحرب وتحقيق العدالة والانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي في السودان ،وحثت منظمات حقوق الإنسان أن تتبنّى موقفًا واضحًا ومبدئيًا لا مساومة فيه تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها. ومن واجبكم أن تحشدوا كافة الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية المتاحة للمطالبة بالإفراج الفوري عن محمد فاروق سلمان، الذي تجاوز احتجازه الآن خمسين يومًا، في خرق فاضح لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. واعتبرت إن استمرار هذا الاعتقال وسط صمت دولي مروّع ولا مبالاة مخزية من الجهات التي تزعم دعمها لحقوق الإنسان والديمقراطية في السودان، يمثل وصمة عار في جبين كل من يختار تجاهل هذه الجريمة.
