حرب السودان
الأسباب الحقيقية للطرق المستمر علي مخازي تجربة الاسلاميين
✍مجدي عبد القيوم(كنب)
لماذا يصر بعض الكتاب علي التركيز باستمرار علي التاريخ القمىء للاسلاميين في حقبة الانقاذ للحد الذي يظن معه القاريء أن هؤلاء الكتاب يغيرون تاريخ المقال وعنوانه فقط وان كتاباتهم نسخة بالكربون
السؤال الذي يطرح نفسه
هل يظن هؤلاء أن ذاكرة الشعب السوداني سمكية بما يستوجب الطرق عليها باستمرار لانعاشها أم أن هناك أسبابا اخري؟
قطعا هم يدركون جيدا أن مخازي وجرائم الاسلاميين الذين تسيدوا المشهد في حقبة الانقاذ لا تمحي من الذاكرة إذ أن منطق الأشياء يقول بأن الشعب السوداني
اكتوي بنظام الانقاذ وظل يقاوم منذ اليوم الأول حتي أطاح به في ثورة ديسمبر ٢٠١٩ المجيدة
إذن كان عسف الانقاذ وتنكيلها بالمواطنين بمختلف أشكاله من قمع للحريات وفصل للصالح العام وبيوت اشباح وكل ما ظل يعدده هؤلاء الكتاب السبب
الرئيسي في ثورة الشعب السوداني علي نظام الاسلاميين والاطاحة به وبالتالي فإن المنطق يقول أن الشعب ليس بحاجة للتذكير بتلك الجرائم لأنها تظل محفورة في ذاكرته وعليه فإن فرضية تذكير الشعب بذلك ليست واردة وهذا يطرح السؤال الملح حول الأسباب الحقيقية
التي تجعل هؤلاء يركزون علي هذه المسالة ويتناولونها باستمرار ؟
واضح جدا أن السبب الأساسي هو اخفاء جرائم المليشيا التي يندي لها الجبين لخدمة أهداف أطراف تسوق للدعم السريع وتقدم له الدعم بكافة أشكاله في محاولة فاشلة لاعادة تدويره بغية منحه دور سياسي مستقبلا في المشهد السوداني وهي نفس المجموعات التي تروج للحرب بانها صراع بين جنرالين وأن جذورها تعود الي الاختلالات البنيوية التي لازمت الدولة السودانية منذ النشأة وان رد الحرب للعوامل الخارجية المتصلة بسبناريوهات إعادة تشكيل المنطقة مجرد محاولة بائسة لجعل الشعب السوداني يلتف حول الجيش الذي يختطف قراره الاسلاميين كما يزعمون ويحاولون الطعن في ملحمة المقاومة الشعبية التي قدم فيها الشعب السوداني درسا لشعوب العالم في مقاومة ومناهضة المشاريع الاستعمارية وكيف يمكن تجاوز الاختلاف الفكري في سبيل الدفاع عن الاوطان
هي ذات الاقلام التي تسخر من شكوي السودان ضد الإمارات في المحكمة الدولية وهي
نفسها التي ملأت الدنيا ضجيجا حول ضرورة اصلاح القوات المسلحة وتساوي بينها والمليشيا وتستنكر وصف الجيش السوداني بالوطني وفات علي هؤلاء أن معيار الوطنية هنا هو أن الجيش يواجه غزو مرتزقة من دول عديدة تحاول تفكيك البلاد وتقسيمها خدمة لاجندة قوي دولية واقليمية وفي السياق يطرحون السؤال الجزافي وأين هي الدولة ؟ وبحسب علمنا أن الفقه السياسي يعرف الدولة بأن اضلاعها أرض وشعب وجيش ولم يقل لنا بأن الشرط الوجوبي لاعتبار الدولة دولة أن يكون نظام الحكم فيها ديمقراطي لبرالي أو ينتهج الديمقراطية الاشتراكية أو التنموية وان كان ذلك كذلك فلم يعيب هؤلاء علي الاسلاميين التمكين لدولة حسب مرجعيتهم؟
هذا هو السؤال البدهي ألذي لا يجد له هؤلاء الكتاب إجابة ويفند خطل الفكرة التي يحاولون عبثا التسويق لها
ان الطرق علي مخازي تجربة الاسلاميين في عهد الانقاذ الغيهب محاولة لا يمكن تفسيره الا كمحاولة فاشلة لإخفاء جرائم المليشيا التي فاقت فظائع التتار فلا يمكن أن تترك الوحش المفترس يعمل في الناس تقتيلا ونهشا لاجساد الأطفال والنساء بمزاعم ان الأولوية لمحاسبة من استأنس الوحش المفترس فذاك حديث مفارق للعقل والمنطق ولكن هذه الأقلام علي تعدد منطلقاتها لا تابه بالمنطق في ظل المنهج البرغماتي الذي تستخدمه
