ريتيرن نيوز متابعات
تبرأت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء من
تصريحات وممارسات
الدكتور علاء الدين نقد والتي
تتنافى مع أخلاقيات المهنة ومع قيم المجتمع الطبي بجانب
التجاوزات التي وصفتها بغير المهنية.
واكدت وقوع نقد في ممارسات مخالِفة لقيم المهنة وقطعت في الوقت ذاته أنه لا يمثّل الأطباء السودانيين، ولا يمتلك السند الأخلاقي الذي يؤهله للتحدث باسمهم
واعتبرت إن ما نُسب إلى الدكتور علاء نقد من
تسويغٍ مباشر أو غير مباشر للقتل،
فضلا عن الطعن في مصداقية الناجيات من الاغتصاب والعنف الجنسي،
بجانب استخدام صفته الطبية ومنصاته المهنية لخدمة أجندات سياسية أو عسكرية،
وأكدت ان جميعها ممارسات لا تقع ضمن حرية التعبير، بل ضمن الانحراف الخطير والانفصال الكامل عن جوهر المهنة التي تقوم على نصرة الضحايا، وعلاجهم، وحمايتهم بغض النظر عن انتماءاتهم
ونوهت إلى استمرار د نقد في ترويج ادعاءٍ مضلّل يزعم دعم مليشيا الدعم السريع لثورة ديسمبر، في محاولة لتبييض سجلّ قوة تورّطت في فضّ الاعتصام والانقلاب على السلطة المدنية وارتكاب انتهاكات واسعة، ولا تزال جرائمها مستمرة في دارفور.
وشددت على أن هذا الإصرار على تزييف الحقائق يمثّل مساسًا بموقف الأطباء النضالي وخيانة لثورة ديسمبر وشهدائها.
وقالت اللجنة التمهيدية للاطباء في بيان لها اطلع عليه موقع( ريتيرن نيوز ) إن الطبيب الذي يتخذ من العلم جدارًا يُخفي خلفه الباطل، أو يجعل من صفته المهنية أداة للدعاية، إنما يخون العهد الذي يجمعنا جميعًا: حماية الحياة، والدفاع عن الكرامة الإنسانية، والوقوف إلى جانب الضحايا لا إلى جانب من يفتك بهم.)
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة حول الإعلامي الأسير معمر إبراهيم قالت اللجنة التمهيدية للاطباء
(لقد تابعنا بأسف بالغ التصريحات التي أدلى بها الدكتور علاء نقد على قناة الجزيرة مباشر، والتي:
برّر فيها اعتقال الإعلامي معمر إبراهيم استنادًا إلى آرائه الشخصية، في انتهاك صريح لمبدأ حرية الرأي والتعبير.)
ونوهت الى انه ذهب إلى حدّ اتهامه بأنه أحد أسباب تأجيج الحرب في السودان، وتشبيهه بإعلاميي رواندا الذين لعبوا دورًا في التحريض على الإبادة، واعتبرت انه اتهام خطير وجائر يشكّل حكمًا مسبقًا قد يعرّض سلامته للخطر.
بالإضافة إلى تلمحياته إلى وجود “اعترافات” منسوبة إليه، رات فيه ترويج غير مقبول لأي اعتراف يُنتزع تحت القهر أو الأسر، وهو أمر يدرك خطورته أي طبيب يعلم أثر التعذيب على الجسد والنفس.
وجزمت بأن هذه التصريحات لا تخلّ فقط بواجب الطبيب الأخلاقي في حماية الإنسان وحقوقه، بل تُسهم في تهديد حياة صحفي يشهد الجميع بمهنية تغطيته لمعاناة المدنيين خلال الحرب.
وقطعت بأن ما صدر عنه يُعد خروجًا صريحًا عن أخلاقيات المهنة، وانفصاماً عن قيمها الإنسانية، وتجاوزًا لمبادئ العدل والحق التي يقوم عليها عمل الطبيب.
واعتبرت إن جرح السودان أعمق من أن يُزاد عليه بالتحريض والكلمات الجائرة.
وتعهدت نقابة الأطباء
بانها سنظل كما كانت—خط الدفاع الأول عن الضمير، وعن الحقيقة، وعن الإنسان.
واردفت لن نقبل أن نحمل لقب الطبيب بينما نصمت عن الظلم، أو نسمح لأحد أن يُتاجر بمعاناة الناس تحت أي مسمى.
وأكدت انها ستحفظ في تاريخها أسماء من اختاروا نور المهنة على ظلال السلطة الفاسدة، وسترفض دائمًا أن يكونوا شهود زور في زمن الخراب.
