بورتسودان :عثمان الطاهر
اعلنت وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي نتائج المسح الذي قامت به الوزارة للوقوف حجم الضرر والخسائر التي تسببت فيها الحرب حيث أظهر المسح تدمير للبنية التحتية بصورة كاملة لعدد 1877 مصنع، فضلاً عن تدمير جزئي لعدد 1277 مصنع وتدمير كلي لعدد 533 وأكدت أن وزارتها لديها خطة إسعافية تهدف لإنقاذ مايمكن انقاذه عقب الدمار الذي تعرضت له مصانع الخرطوم مما تسبب بشلل كامل، وأكدت أنه لايمكن إستيراد كل شيء من الخارج.
وأشارت وزبرة الصناعة خلال مؤتمر صحفي نظمته وكالة سونا بقاعة جهاز المخابرات العامة اليوم ببورتسودان إلى أنهم لديهم خطة إستراتيجية تتمثل في توزيع المصانع بالولايات وجدت الاستجابه من المصنعيين ووصفتها بالخطة الممتازة باعتبار أن الولايات لديها موارد مما يساعد على الهجرة العكسية والتنمية، لافتة إلى أن الوضع الحالي بالخرطوم يشهد عودة خاصة للصناعات الغذائية وأن الوزارة قامت بمسح لولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض للوقوف على حجم الضرر خاصة وان معظم المصانع أصحابها بالخارج.
وأوضحت ان هنالك تنسيق بين وزارتها ووزارات الزراعة والصناعة والمعادن لتوفير مدخلات الانتاج وأن الوزارة لايمكن أن تعمل بمفردها دون تلك المؤسسات، وأشارت إلى ان خطة الوزارة ترتكز على توفير مدخلات الزراعة والعمل على توطينها، وذكرت ان السودان لن يكون بحاجة لاستيراد مدخلات الزراعة والصناعة، وأن هدفها إيجاد خطة طموحة.
وأقرت بأن الكهرباء تشكل لهم معضلة كبرى و تحدي كبير، وتعهدت بأن تعمل المصانع أفضل مما كانت قبل الحرب باعتبار أن السودان مستهدف من الخارج، ونوهت إلى ان بذل جهد كبير جداً في إجراءات الصادر والوارد لاسيما وأن الإجراءات أصبحت تقام من المكاتب ولايوجد اي ورق ولاصفوف، ونبهت إلى أن الوزراة أصبحت المسؤول الأول عن اذن الاستيراد والتصدير، وذكرت ان هناك تحسن في إجراءات الصادر والوارد مع العلم بأن الوزراة تطمح لمزيد من التطوير، مشيرة إلى أن وزارتها لديها تواصل مع السفارات بالنسبة للترويج خلال الفترة المقبلة مع توفير مرصد تجاري.
ومن جهته قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة عوض سلام بأن هدفهم كان يكمن في توفير خطة طموحة يتم تنفيذها بشكل كامل، وكشف عن أن عدد المصانع التي لاتزال تحت الصيانة تبلغ ٣٤٤ مصنع، وأعلن عن امتلاكهم خطة لتوفير الصناعات الثقيلة في العام المقبل والمساهمة في التصنيع الثقيل، وأشار إلى أنهم يهدفون لتمليك الناس وسائل الانتاج، وذكر أن العام ٢٠٢٨ يمكن أن يصل السودان لبلد مصنع ومنتج، مؤكداً أن أن الوزارة تهدف لرفع مساهمة الانتاج من ٩ بالمائة إلى ٢٦بالمائة
