شركاء مؤتمر لندن يجددون التزامهم بسيادة السودان ومنع تقسيمه واقامة حكومة موازية

رتيرن نيوز متابعات
جدد شركاء مؤتمر لندن
التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
واكدوا التزامهم بدعم تطلعات السودانيين نحو مستقبل سلمي وموحد وديمقراطي وعادل.
وأكّدت الأطراف الدولية في بيان مشترك اصدرته أمس على ضرورة منع تقسيم السودان. وشدّد المشاركون على أن عدم التدخل الخارجي يظل أمرًا أساسيًا، ورفضوا أي خطط، بما في ذلك إعلان حكومات موازية، من شأنها تهديد وحدة وسيادة وسلامة السودان، وتهدد تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.
وأعلن المشاركون دعمهم لعملية الانتقال نحو حكومة مدنية بقيادة سودانية. ويجب أن يكون السودانيون -بأوسع تمثيل ممكن- هم من يحددون مستقبلهم السياسي. ولا يمكن فرض هذا المستقبل من الخارج. واثنت على نتائج الاجتماعات التحضيرية للحوار السياسي السوداني – السوداني، الذي يسّرته كل من الاتحاد الإفريقي والإيقاد، ومؤتمر القاهرة للقوى المدنية والسياسية السودانية في يوليو 2024، وإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان. ونشجع القوى السياسية والمدنية السودانية على الدخول في حوار بنّاء وبحسن نية في الجولة الثانية من مؤتمر القاهرة.
وأكدت أن الدول المجاورة تتأثر مباشرة بالصراع، وقد أيدت الحاضرة منها الجهود المبذولة لإيجاد حل، بما في ذلك من خلال الاتحاد الإفريقي، والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وأقرت بالدعم الأوسع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي
وتعهد الشركاء زيادة الاهتمام الدولي بالتكلفة الإنسانية لهذا الصراع، بما في ذلك النزوح الداخلي، وتأثيره على الدول المجاورة التي تستضيف وتدعم أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين.
واقروا بمدى إلحاح الوضع الإنساني، وناقش المشاركون في الاجتماع أفضل السبل لتنسيق وتعزيز الجهود لإيصال المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
واتفق الشركاء على الحاجة الملحة لبذل جهود حاسمة لإنهاء الصراع، وأكدت أن تكون هذه الجهود منسقة ومتماسكة، وتستند إلى مبدأ الميزة النسبية والتكامل.
واتفقت الدول على أهمية إشراك المدنيين السودانيين، خاصة النساء والشباب، والمجتمع المدني في أي مسعى لحل النزاع ورسم مستقبل السودان.
وأكد المشاركون أن المبادرات الدولية يجب أن تركز على تحميل أطراف النزاع مسؤولية حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما يجب أن تستند هذه المبادرات إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 (2024)، وإعلان جدة، والأركان الستة الواردة في خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في السودان (مايو 2023)، وأن تسترشد بالمبادئ التي تتضمن
الأولوية القصوى هي الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع. واعلن المشاركون عن انهم سيواصلون دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي، ورفض كل الأنشطة التي تؤجج التوترات أو تطيل أمد القتال، بما في ذلك التدخلات الخارجية.
.
ودعت الأطراف المعنية إلى السماح وتيسير الوصول الإنساني السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، عبر كل الطرق الممكنة، وفقاً للالتزامات الواردة في إعلان جدة، وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. واعربوا كشركاء دوليين عن دعمهم الكامل لكل الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ والاحتياجات. وأشاد المشاركون بشجاعة المتطوعين في غرف الاستجابة الطارئة الذين يواصلون تقديم المساعدات الحيوية والدعم الأولي للمحتاجين من السودانيين.
واتفق المشاركون على حث الأطراف، في أي مشاركات قادمة، على الامتناع عن الخطاب التحريضي، وتنفيذ قراري مجلس الأمن 2724 (2024) و2736 (2024)، بالإضافة إلى قراري مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 1185 (2023) و1218 (2024) بشأن السودان، وقرارات قمة جامعة الدول العربية حول السودان، وكذلك الالتزامات الواردة في إعلان جدة، بما في ذلك الالتزامات الملموسة لحماية المدنيين.

وضم مؤتمر لندن المملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي (AU) والاتحاد الأوروبي (EU) وفرنسا وألمانيا ووزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، والمملكة العربية السعودية، والنرويج، وقطر، وجنوب السودان، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوغندا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية (LAS) والأمم المتحدة (UN)، في مؤتمر السودان في لندن،
وقال شركاء المؤتمر في بيان مشترك اصدرته عقب اجتماع لندن ( يدخل السودان عامه الثالث من الصراع، ولا يزال الشعب السوداني يعاني من العنف والمعاناة نزل
استنادًا إلى الأهداف والمبادئ والآليات التي نصّت عليها نتائج المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان والدول المجاورة، الذي عُقد في باريس في 15 أبريل 2024.!
واشار الى ان المشاركين في المؤتمر ركزوا على إحراز تقدم نحو أهدافنا المشتركة لإنهاء هذا الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
ورحبت بالدور الإيجابي والبنّاء الذي يلعبه الفريق رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي المعني بالسودان، والمبعوث الخاص للإيقاد، والجامعة العربية، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان.
وفي ضوء الأزمة الإنسانية العاجلة، وما تحمله من تأثير على الدول المجاورة التي تستضيف 3.8 مليون لاجئ ونازح سوداني، وجدد المشاركون دعوتهم للأطراف المتحاربة لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاحترام القانون الإنساني الدولي وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وأعربت الدول المشاركة عن قلقها البالغ إزاء العنف المتزايد ضد العاملين في المجال الإنساني، سواء الدوليين أو المحليين، بمن فيهم مجموعات الدعم المجتمعي والمتطوعون في غرف الاستجابة، وأدان المشاركون هذه الهجمات بأشد العبارات. وشددوا على أهمية المساءلة.
وحثثنا الأطراف على إزالة جميع العوائق وضمان الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان. وطالبنا الأطراف باحترام الطبيعة المحايدة والمنقذة للحياة للمساعدات الإنسانية، والتعاون البنّاء مع الوكالات الإنسانية التي تقدم المساعدات بشكل عادل وآمن وشفاف.
وقدّم المشاركون تعازيهم للمنظمات وأُسر العاملين الإنسانيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء مساعدة المحتاجين. كما دعت الأطراف إلى تمكين وتيسير عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وجدد المشاركون التزامهم بأهمية الدبلوماسية الوقائية من قبل الشركاء الدوليين والهيئات الإقليمية والقارية والدولية، من خلال اتخاذ تدابير استباقية للحيلولة دون تصعيد الصراع، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.