ما وراء الخبرمحمد وداعةبلغاريا تتبرأ .. و تتهم الامارات

*بلغاريا: أسلحتنا التي عثر عليها الجيش السوداني بالخرطوم تم بيعها في وقت سابق للإمارات**اروبيآ : القرار يخالف سياسات الاتحاد الاروبى المعلنة تجاه الحرب فى السودان* *شركة إنترناشونال غولدن غروب تعاقدت و اشترت الاسلحة البلغارية و كيلآ عن دولة الامارات* *الذخائر البلغارية بالوقائع و المستندات تؤكد عدوان الامارات على السودان* ،*الحكومة البلغارية عليها ابلاغ السودان رسميآ بما توفر لديها من معلومات**الحكومة البلغارية ملزمة باعلان موقفها من الوقائع و منع الامارات من ارسال اى اسلحة اخرى للمليشيا**الاتحاد الاروبى يعلم ان بلغاريا لا تقوم بما يكفى لعدم تعريض قراراته للانتهاك،* أكدت الحكومة البلغارية، في بيان رسمى، أنها لم ترسل أسلحة إلى السودان وأن الأسلحة الخاصة بها التي عثر عليها الجيش السوداني في الخرطوم وكانت بحوزة الدعم السريع، قد تم بيعها إلى حكومة أبوظبي في وقت سابقوجاء في البيان الرسمي للحكومة البلغارية، الذي نشرته وزارة الدفاع السودانية وفقآ لموقع ( للطابية )، ردا على ما ورد في تقرير القناة الفرنسية عن وجود أسلحة بلغارية بيد مليشيا الدعمالسريع ، وكانت القناة الفرنسية قد قامت بتتبع مصدر الأسلحة البلغارية التي عثر عليها الجيش السوداني في الخرطوم وظهرت في مقاطع فيديو، حيث تتبعتها بالرقم المتسلسل وتوصلت إلى الشركة البلغارية التي أبلغت القناة الفرنسية أنها باعتها لشركة إماراتية تعمل وكيلا رسميا ونيابة عن الحكومة الإماراتية وأن شهادة المستخدم النهائي صدرت لصالح حكومة دولة الإمارات ،وحسب تقرير الحكومة البلغارية فإن القناة الفرنسية حجبت معلومة المستخدم النهائي ورمت بالأمر على (شركة إماراتية) وهو ما يعرض الحكومة والشركة البلغارية لتهمة التهاون في التحقق من المستخدم وبيع أسلحة لجهة غير حكومية، الأمر الذي دفع الحكومة البلغارية إلى إصدار بيان ينص على أن شهادة المستخدم النهائي هي للحكومة الإماراتية و ليست مجرد شركة في الإمارات ، هذه الاسلحة و ربما غيرها ، نقلت إلى السودان على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إرسال أسلحة إلى السودان ، و برغم قرار مجلس الامن بالرقم 1591 ، و كل البيانات ، بما فى ذلك بيان مجلس الامن الاخير ،وتم التأكد ان هذه الاسلحة تم تصنيعها في بلغاريا واشترتها شركة إماراتية، وقبل دخولها إلى السودان وضبطها من قبل القوات المشتركة، قام الموكب بنقلها إلى شرق ليبيا، وهي منطقة يسيطر عليها جيش المشير خليفة حفتر المتحالف مع الإمارات العربية المتحدة، وكثيرا ما تواجه هذه الدولة الخليجية اتهامات من قبل خبراء في الأمم المتحدة بمساندة قوات الدعم السريع ماليا وعسكريا و لوجستيآ ، حسب تحقيق فريق تحرير مراقبون، فإن الذخائر التي صنعتها شركة دوناريت هذه الذخائر تم بيعها بالفعل إلى شركة إماراتية معروف على نطاق واسع بأنها تقوم بنقل أسلحة إلى مناطق خاضعة لعقوبات دولية بحظر تصدير الأسلحة وهي شركة إنترناشونال غولدن غروب ، بلغاريا و فى سبيل تبرئة ساحتها ابرزت مستند تعهدت بموجبه الامارات و تؤكد أن الجيش الإماراتي يلتزم (باستخدام الأسلحة للاحتياجات الخاصة بالقوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة) و(عدم نقلها أو إعادة تصديرها أو إعارتها أو تأجيرها إلى طرف ثالث أو إلى أي بلد دون موافقة السلطات المختصة في بلغاريا ) ، السلطات في بلغاريا اكدت بأن هذه الأسلحة لم يتم إرسالها بطريقة مباشرة من بلغاريا إلى السودان، وفي ردها على استفسارات فريق تحرير مراقبون عبر البريد الإلكتروني، فإن اللجنة الوزارية المشتركة حول مراقبة الصادرات، وهي الهيئة المكلفة في بلغاريا بإصدار تراخيص تصدير الأسلحة تؤكد بأن عملية البيع تمت (من خلال ترخيص تم مراقبته بصرامة إلى سلطة حكومية لا توجد ضدها أي عقوبات بحظر تصدير الأسلحة” وتؤكد الهيئة “بشكل قاطع بأن السلطة البلغارية المختصة لم تمنح أي ترخيص للتصدير في اتجاه السودان) لهذا النوع من الذخائر،انكار الحكومة البلغارية لمسؤليتها ليس كافيآ وهى ملزمة باعلان موقفها من تهريب اسلحتها لايدى المليشيا ، و ضرورة ابلاغ الحكومة السودانية بما تنتويه لمنع الامارات من ارسال اى اسلحة اخرى للمليشيا ، الحكومة البلغارية عليها ابلاغ السودان رسميآ بما توفر لديها من معلومات ، الاتحاد الاروبى يعلم ان بلغاريا لا تقوم بما يكفى لعدم تعريض قراراته للانتهاك ،21 ابريل 2025م