رتيرن وكالات ترجمات – أبوظبي
علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على آخر المستجدات في المحادثات التي تجريها طهران وواشنطن بشأن ملفها النووي.
وقال عراقجي في تصريحات صحفية إنه “من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات النووية مع الولايات المتحدة”.
وأضاف عراقجي: “المحادثات مع الأميركيين تسير في الاتجاه الصحيح”.
وأرجئت المحادثات الفنية التي كان من المقرر أن تجريها طهران وواشنطن في سياق المفاوضات بينهما بشأن الملف النووي، من الأربعاء الى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي “بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي، أرجئ الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين، والذي كان مقررا عقده الأربعاء، إلى السبت”، وهو اليوم المقرر أن تُعقد خلاله الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عمانية، والتي يقودها وزير الخارجية الإيراني والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.
ولم تذكر الوزارة سبب إرجاء المحادثات على المستوى الفني.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال بقائي إن عراقجي يتوجّه إلى الصين لإجراء محادثات.
وقبل التوجه إلى بكين، تحدث عراقجي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي وأطلعه على آخر التطورات في المحادثات مع الولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية.
ومنذ 12 أبريل، أجرت واشنطن وطهران جولتي مباحثات بشأن الملف النووي لإيران، أولهما في مسقط والثانية في روما.
وأكدت وزارة الخارجية العمانية أن الجولة الثالثة ستعقد في مسقط في 26 أبريل.
وأكد مسؤولون على الجانبين الأميركي والإيراني تحقيق تقدم في جولتي المباحثات اللتين أجريتا الى الآن.
وهذه المحادثات هي الأولى على هذه المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده أحاديا عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.
وهدف الاتفاق المبرم عام 2015 إلى تقييد أنشطة إيران وضمان سلمية برنامجها النووي، لقاء تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
.وأعاد ترامب عند انسحابه فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام منذ ذلك، بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق
وبعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير أعاد ترامب اعتماد سياسة “الضغوط القصوى” حيال إيران، لكنه بعث برسالة الى القيادة في طهران يحضها فيها على إجراء مباحثات بشأن الملف النووي، محذّرا من التحرك عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
