المشاركين في استطلاع للرأي العام اجراه مركز الخبراء العرب المنظمات الدولية تخلت عن دورها الاخلاقي كأن المختطفين في السودان ليسوا بشرا

أعلن مركز الخبراء العرب للصحافة و دراسات الرأي العام
نتيجة استطلاع الرأي العام حول قضية المختطفين و المحتجزين قسرياً و الأسرى
وقال المركز في نتيجة الاستطلاع التي اطلع عليها موقع رتيرن نيوز (منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان بشكل خطير، و على رأسها جريمة الاختطاف و الاحتجاز القسري التي تمارسها قوات الدعم السريع بحق المدنيين. آلاف الأشخاص، بينهم نساء و أطفال، تم اقتيادهم من منازلهم و أماكن عملهم إلى معتقلات سرية تفتقر لأبسط مقومات الإنسانية. و قد توفي عدد كبير منهم في ظروف غامضة دون أن تُعرف أسباب الوفاة أو مواقع الدفن.)
و نوه الى أنه رغم التقارير الموثقة من منظمات حقوقية دولية والتي تؤكد وجود تعذيب ممنهج، و عنف جنسي، و إعدامات خارج القانون، لا يزال هذا الملف غائبًا عن أولويات الدولة و المجتمع الدولي، في ظل صمت واسع من الإعلام، و الجهات الحقوقية و المؤسسات الرسمية. واعتبرت انه صمتٌ يقترب من التواطؤ.
باعتبار أن هذه القضية لم تعد مجرد شأن قانوني، بل تحوّلت إلى قضية وطنية ضاغطة في وجدان الرأي العام السوداني، تستدعي وضعها في صدارة أي مسار تفاوضي أو عدلي مستقبلي.
و كشف المركز عن مشاركة 63,567 من داخل السودان و خارجه، عبّروا عن آرائهم و مواقفهم حيال تفاصيل هذا الملف الإنساني المؤلم.

واوضح المركز أنه عند سؤال المشاركين عمّا إذا كانت هناك فروقات واضحة في المفاهيم القانونية بين “الأسير” و“المختطف”، عبّر 57% عن قناعتهم بعدم وجود هذا التمييز، و هو ما يعكس حالة من الغموض المفاهيمي قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الضحايا. بالمقابل، قال 17% إنهم يرون وضوحًا في هذا التمييز، بينما رأى 21.2% أن الوضوح موجود “إلى حد ما”، و 4.3% لم يحددوا رأيًا، مما يعكس ضبابية متغلغلة حتى على المستوى الشعبي.
و عند سؤالهم أيضاً عن الفروقات الأساسية بين الأسير و المختطف، مع إعطاء المشاركين فرصة اختيار أكثر من إجابة أوضح غالبية الإجابات 71.6% أن الأسير هو الذى يُؤخذ في سياق معركة، بينما يُختطف الآخر خارج أي مواجهة عسكرية. كما أشار 56.3% من ضمنهم من شارك في،الاجابة الأولى إلى أن المختطف يُعد ضحية لجريمة، لا طرفًا في نزاع. و 47.4% من ضمنهم من شاركو في الإجابتين السابقين أشاروا إلى أن الأسير تحكمه اتفاقيات دولية، ما يبين أن الوعي الشعبي بهذه الفروقات أكثر تقدمًا من الممارسات الرسمية.
و عند إعادة السؤال بصيغة أخرى عمّا إذا كانت الجهات المعنية بهذا الملف تراعي هذه الفروقات في تعاملها مع الحالات، أكد 91.6% أن هذا لا يحدث إطلاقًا، و هو ما يرفع مستوى القلق و الاحتجاج الشعبي، في حين قال 4.2% إن ذلك يُراعى “إلى حد ما”، و2.3% فقط أشاروا إلى مراعاة فعلية، و هي نسبة ضئيلة للغاية.

واردف المركز (و عندما طُلب من المشاركين تقييم أداء الحكومة السودانية بأجهزتها المتنوعة في هذا الملف، وصفه 51% بأنه “ضعيف”، مما يعكس خيبة أمل عميقة تجاه تعامل الدولة مع قضية إنسانية ملحّة. فيما وصفه 16.8% بـ”المتوسط”، و اعتبره 12.6% “جيدًا”، و أشاد به 9.8% فقط.
وعند سؤالهم مرة اخرى عن مدى رضاهم عن جهود الأجهزة الحكومية، أعرب 73.7% عن عدم رضاهم ، مقابل 17.8% فقط أبدوا رضاهم، في مؤشر على تآكل الثقة بين المواطنين والسلطات.فيما يلي التعامل مع هذه القضية
6و حين طلب من المشاركين في،الاستطلاع تقييم أداء المنظمات المحلية و دورها في قضية الاسرى و المختطفين ، اعتبر 69.8% أن أداءها “ضعيف”، ما يشير إلى أن المجتمع يشعر بأن هذه المنظمات لم ترتقِ إلى مستوى التحدي الإنساني المفروض عليها.

و فيما يلي المنظمات الدولية ومنابر حقوقالانسان واسهامها في هذه القضية عبّر 84.6% عن خبية املهم البالغة تجاه هذه الجهات، معتبرين أنها تخلّت تمامًا عن دورها الأخلاقي، و صمتت عن مأساة بشعة تجري في العلن. و إن المنظمات التي تتغنّى بالعدالة والإنسانية، وقفت – أو بالأحرى سقطت – أمام هذه القضية، كأن المختطفين في السودان ليسوا من البشر. و لم يمنح أي مشارك تقييمًا ممتازًا، و هو تعبير صارخ عن فقدان الثقة، بل الإدانة الصريحة لهذه المؤسسات التي اختارت التجاهل الصريح على القيام بأدوارها .

وحول دور الإعلام المحلي و إسهاماته في تغطية القضية، كان مثار إحباط؛ إذ رأى 45.3% أنه لم يقم بدوره، فيما قال 49.5% إن التغطية كانت محدودة، مقابل 3.7% فقط رأوا أنها كافية. بدا و كأن الإعلام – الذي يُفترض أن يكون صوت المقهورين – قد التفت إلى مواضيع أقل خطرًا، بينما قضى المختطفون لياليهم في الزنازين المعتمة، بلا ضوء، بلا صوت. كانت التغطية باهتة، باهتة إلى حد الجريمة.
واشار تقرير نتائج الاستطلاع لدى سؤالهم عن دقة الأرقام المعلنة بشأن أعداد المختطفين، عبّر 87.8% عن اعتقادهم أن العدد الحقيقي أكبر بكثير، ما يعكس حالة من التعتيم أو التقصير في التوثيق الرسمي، بينما لم يرَ أي مشارك أن الأرقام المعلنة دقيقة.
وعند سؤالهم عن أسباب عدم إعلان قوائم رسمية بالمختطفين، قال 53.5% إن السبب هو ضعف التوثيق، و37.6% أرجعوه إلى إهمال الجهات المسؤولة، و 40.8% رأوه ناتجًا عن ضعف تفاعل الإعلام و المنظمات، مما يعكس تداخل الأسباب في مشهد فوضوي ومؤلم.
و عند سؤال المشاركين عمّا إذا كانت النيابة العامة قد فتحت بلاغات أو باشرت التحقيق، أجاب 42.2% بالنفي، بينما عبّر 46.4% عن عدم معرفتهم، وهي نسبة تدل على غياب الشفافية المؤسسية، مقابل 11.4% فقط أشاروا إلى تحرّك فعلي محدود.
12/ و عند سؤالهم ما إذا كانت النيابة قد دعت أسر المختطفين للإدلاء بأقوالهم، أجاب 49.8% بالنفي، و42.2% قالوا إنهم لا يعلمون، في مقابل 8.1% فقط أكدوا وجود مثل هذه الدعوات، ما يشير إلى تجاهل صوت الضحايا وأسرهم.
و عند سؤال المشاركين عن قناعتهم بتعرّض الأسرى لانتهاكات داخل معتقلات الدعم السريع، أجاب 95.3% أنهم مقتنعون تمامًا بذلك. إنها ليست مجرد انتهاكات، بل ممارسات همجية تُمارَس على أجساد أنهكها الاعتقال، وعلى أرواح مهزوزة بالخوف. ما يحدث ليس مجرد احتجاز… بل هو سجن ممتد من الألم، و ساحات تعذيب تُغلق فيها الأبواب و يُسد فيها الهواء.
وعند سؤالهم عن أنواع الانتهاكات، أكد 88% أنهم يتعرضون للتعذيب، و87% للحرمان من الطعام والماء، و84.5% للإهمال الصحي، و71.3% للحبس غير الإنساني، و69.2% للاعتداءات الجنسية. إنها جرائم تُرتكب بلا محاسبة، وكأن أجساد هؤلاء لا تُحتسب ضمن البشرية.
و عند سؤالهم عما إذا كانت ممارسات الدعم السريع ترقى لجرائم حرب، وافق 98.1%، وهو موقف صارم لا يقبل التأويل، بينما رأى 1% خلاف ذلك، و0.9% لم يحددوا رأيهم.
وعند سؤالهم عن إخفاء معلومات الوفاة، قال 95.8% إن هناك تعتيماً متعمداً. خلف هذا الاعتقاد تختبئ قصص موجعة عن موت بلا شهادة، و بحث يائس عن أثر، عن اسم، عن خبر. يموت المختطفون مرتين: مرة في الجسد، و مرة في ذاكرة لا يُسمح لها أن تحزن.
و عند سؤالهم عن حق الأسر في معرفة تفاصيل الوفاة، رأى 75.6% أنه حق لا يُمس، لكن 23.4% لا يعتقدون أنه يُحترم فعلياً. خلف هذه الأرقام أمٌّ تنتظر، و زوجة لا تنام، وطفل يسأل و لا يُجاب.

و عند سؤال المشاركين عن ضرورة محاسبة كل من تورط في الانتهاكات، بغض النظر عن الجهة، أيد 99.5% ذلك بشدة، في موقف شعبي موحّد لا يقبل المجاملة أو الانتقائية. إنها دعوة صريحة للعدالة الكاملة، للقصاص من كل من تجرأ على كرامة الإنسان، دون النظر إلى الشعار الذي يحمله أو البدلة التي يرتديها.
و عندما طُرح سؤال حول تأييد تشكيل لجنة وطنية أو دولية للتحقيق في أماكن دفن المختطفين، عبّر 96.7% عن دعمهم المطلق. في بلد امتلأ بالقبور المجهولة، و القصص غير المكتملة، يبحث الناس عن شواهد، عن أي شيء يضع نهاية كريمة لأعمار انتهت في الصمت.
و عند سؤالهم عن أهمية تضمين قضية الأسرى و المختطفين في أي مفاوضات مستقبلية، وافق 95.2%، في تعبير عن قناعة بأن لا سلام ممكن دون عدالة. لا يمكن بناء مستقبل على جثث لم تُدفن، و أصوات لم تُسمع.
و عند سؤالهم عن تصعيد القضية إلى المنابر الدولية، وافق 95.2%، في خطوة تعكس فقدان الأمل في العدالة المحلية، و البحث عن من يسمع، من يشهد، من يملك ضميرًا لم يتآكل بعد.
22/ و عند سؤالهم عن إطلاق حملات شعبية أو حقوقية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين، أيد 97.6% هذه المبادرات. إنها ليست مجرد حملات، بل صرخات في وجه الظلم، محاولات أخيرة لإنقاذ من تبقّى حيًّا خلف الجدران. و في السؤال المفتوح الذي خُصص للتعليقات الشخصية، انطلقت الكلمات من قلوب دامية: رسائل من أمهات، و أصوات منفية، و أسماء تبحث عن قبور. لم تكن مجرد تعليقات، بل نداءات استغاثة تطالب بأن تُروى الحكاية… كاملة، و بصوت مرتفع، قبل أن ينساها الجميع.