ريتيرن نيوز سعاد الخضر
كشف الخبير الاقتصادي أحمد ابن عمر عن تضاعف معاناة المواطنين في دارفور بسبب فرق معادلة العملة التشادية بالجنيه السوداني بسبب
خروج البنوك والمصارف التجارية عن الخدمة في ولايات دارفور، عقب اندلاع الحرب بين الجيش و مليشيا الدعم السريع في أبريل عام 2023، مما أدى إلى توقف دخول كتلة نقدية جديدة إلى مناطق سيطرة المليشيا
وكشف عن تضاعف فرق الفرانك التشادي أربعة مرات مقابل الجنيه السوداني في اقل من عامين ولفت الى تفاقم الأزمة ا بصورة اكبر بعد ارتفاع نسبةالفرق بين العملتين الى نسبة تجاوزت ال 20 بالمائة في حالة التحويل عبر تطبيق بنكك
وقال ابن عمر لريتيرن نيوز ( في ظل الحرب وتآكل سلطة الدولة المركزية، لجأت مليشيا الدعم السريع إلى فرض واقع نقدي بديل في مناطق سيطرتها منذ السنة الاولى في الحرب، خاصة في دارفور الكبرى وشمال دارفور، عبر اعتماد الفرنك التشادي (CFA) في التعاملات التجارية والمالية اليومية وأوضح أن سعر 1000 فرنك تشادي في مايو 2023 كان يعادل حوالي 6000 جنيه سوداني فقط، واردف إلا أن هذا الرقم تضاعف خلال عام واحد، حيث بلغ في مايو 2024 ما يقارب 12000 جنيه سوداني لنفس القيمة من الفرنك.
ولفت الى ان التصاعد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ ارتفع سعر 1000 فرنك تشادي إلى حوالي 24000 جنيه سوداني بحلول سبتمبر 2025، مما يعني تضاعف السعر أربع مرات خلال أقل من عامين.
واشار الى أن سعر ألف فرنك تشادي وصل إلى أربعة وعشرين ألف جنيه سوداني في حال الدفع نقدًا، بينما بلغ تسعة وعشرين ألف جنيه في حال التحويل عبر تطبيق بنكك، بنسبة فارق تتجاوز 20%، واوضح أن هذا الفارق بات يثقل كاهل المواطنين الذين أصبحوا يتهمون التجار باستغلال مثل هذه الظروف لجني الأرباح، ويضعف الثقة في سوق الصرف.
واشار الى أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل يقوم على ثلاثة عوامل مترابطة تشمل العامل الاقتصادي التجاري
العامل الأمني السياسي بجانب العامل التمويلي العسكري
واوضح أن العامل الاقتصادي والتجاري بسبب القرب الجغرافي من تشاد
وارتباط الأسواق الحدودية تاريخيًا بالفرنك التشادي، وذكر (جعل ذلك العملة أكثر استقرارًا وقبولًا من الجنيه السوداني الذي انهار بشكل متسارع )ونوه الى ان التجار المحليون وجدوا في الفرنك وسيلة لحماية رأس المال وتسهيل عمليات البيع والشراء، خاصة مع تدفق السلع القادمة من تشاد وليبيا.
وفيما يتعلق بالعامل الأمني والسياسي أكد بن عمر أن
فرض عملة بديلة يعكس محاولة مليشيا الدعم السريع بناء شكل من السيادة المالية (الغير مستقرة) داخل مناطق سيطرته، ورأى أن ذلك يُضعف ارتباط المجتمعات المحلية بالاقتصاد القومي السوداني، ويعزز مشروع “الإدارة الموازية” أو “الانفصال الإداري” بحكم الأمر الواقع وهو ما تريده المليشيا باقامة نظام عشوائي بإقامة سلطة اقتصادية مركزية بديلة للنظام التجاري القائم بتدفق السلع من اسوق شمال السودان و استبداله بنظام تجاري مع ليبيا و تشاد .
أما بالنسبة للعامل العسكري التمويلي
اعتبر أن استخدام الفرنك التشادي يصبح منطقيًا، في ظل وجود مرتزقة اجانب ومقاتلين (تشاديين، ليبيين، ووافدين من مناطق الساحل)،
لأنه العملة المشتركة والمتداولة بينهم، كما يسهل الدفع الفوري مقابل الخدمات العسكرية أو اللوجستية ( الوقود،الاسبيرات…..)
وحذر الخبير الاقتصادي أحمد بن عمر من نتائج هذه السياسة النقدية غير الرسمية لأنها تشكل تهديدًا مزدوجًا، فهي من جهة تعكس انهيار الدولة في الإقليم الواقع تحت سيطرة المليشيا و حلفها السياسي ، ومن جهة أخرى تفتح الباب أمام تحولات اقتصادية سياسية خطيرة، قد تعزز نزعات الانفصال مستقبلاً أو التحول إلى اقتصاد حدودي مستقل عن المركز حسب خطة مليشيا الدعم السريع و تحالفها تأسيس.
