تقرير عثمان الطاهر
دون سابق إنذار وبعد إعلان الجيش السوداني فرض سيطرته على بارا أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، عقوبات على وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ولواء البراء بن مالك حيث يقاتلان الى جانب القوات المسلحة وبررت ذلك لتورطهما في الحرب الأهلية السودانية الوحشية وعلاقتهما بإيران،
وتعتبر العقوبات من اقوى الكروت لدى الادارة الامريكية وسياستها المتبعة في تحجيم الاصوات المناوئة لها والتي لا تتسق مع مصالحها. ومنذ اكثر من خمس أعوام يتولي جبريل حقيبة وزارة المالية وتمت إعادة تعينه مؤخراً ضمن طاقم حكومة دكتور كامل إدريس بعد الضغوط الكثيفة التي مارستها حركته على الحكومة
وبرزت مخاوف من تأثير العقوبات على علاقة وزارة المالية بالمؤسسات الاقليمية ويرى مراقبون أن العقوبات ستؤثر سلبا على منح السودان الاعانات والقروض وكذلك في الدخول معه في شراكات مالية وإقتصادية عبر الاستثمار مما يؤكد ان الحرب انتقلت من الميادين العسكرية الى خنق السودان إقتصاديا خاصة بعد قطع الإمارات علاقلاتها الاقتصادية معه مما يعني أن الحكومة ستواجهها صعوبات جديدة في تسويق الذهب السوداني
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن الكثير من الناشطين التلويح بعصا العقوبات لان تزامنها مع انتصار الجيش في بارا عزز من اتهامات الرباعية بأنها غير محايدة
الحد من النفوذ الاسلامي
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن (العقوبات تهدف «إلى الحد من النفوذ الإسلامي داخل السودان، وكبح أنشطة إيران الإقليمية التي ساهمت في زعزعة الاستقرار الإقليمي، والصراع ومعاناة المدنيين.)
وأكد البيان الذي اطلع عليه (ريتيرن نيوز) أن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة بالعمل مع شركائها الإقليميين لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضمان ألا يصبح البلاد ملاذًا آمنًا لمن يهددون الأمريكيين والمصالح الوطنية للولايات المتحدة، وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، إن الجماعات الإسلامية السودانية شكلت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني، مضيفًا «لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، وتابع أن وزارة الخزانة تستخدم أدواتها العقابية القوية لتعطيل هذا النشاط وحماية الأمن القومي الأمريكي.
تقويض الحكومة
وبحسب البيان، فقد كانت العناصر الإسلامية السودانية قوة مدمرة في السودان، لا سيما خلال النظام الإسلامي للرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لمدة 30 عامًا، وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، لعب الإسلاميون السودانيون، دورًا رئيسيًا، في عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة المدنيين وعملية الاتفاق السياسي الإطاري، ورأى البيان أن ذلك ساهم في اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، واتهم البيان الإسلاميين بمواصلة عرقلة جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أنهم يبنون علاقات مع الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري الإسلامي، ويتلقون منها الدعم الفني.
التعاون الإيراني
وأوضح أن حركة العدل والمساواة التي يترأسها وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم تربطها صلات تاريخية بمهندس الثورة الإسلامية في السودان حسن الترابي، وطبقًا للبيان، فقد ساهمت حركة العدل والمساواة بالآلاف من منسوبيها في قتال قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير مدن سودانية ومقتل ونزوح آلاف المدنيين السودانيين، وأشار البيان، إضافةً إلى ذلك، تعاون إبراهيم مع الحكومة الإيرانية بهدف تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، وسافر إلى طهران في نوفمبر الماضي.
أساس قانوني
وبالمقابل اعلنت الحركة رفضها للعقوبات والاتهامات التي وجهت للدكتور جبريل إبراهيم فيما يتعلق بإيرات وأوضحت في بيان لها أن جبريل يتولى منصب وزير المالية في حكومة شرعية لدولة عضو في الأمم المتحدة، وزياراته لإيران والدول الأخرى تتم ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي إطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي، ويظل تعامل السودان مع مختلف الدول في إطار العلاقات الرسمية المشروعة، وذكر ت في بيان اطلع عليه (ريتيرن نيوز) ان من واجبات وزير المالية تقوية العلاقات الاقتصادية، وتساءلت كيف يعد ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وأجابت (هو ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها،ورأت إن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول، لأن السودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية.
تآمر خارجي
وقللت الحركة من تأثير العقوبات وقطعت بأن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعماً صريحاً لمليشيا إجرامية سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأدانتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية،،ونوهت إلى إن مثل هذه المواقف تؤكد عدم اتساق السياسة الأمريكية مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
عقوبات احادية
وذكرت ان العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائراً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي. وطالبت الحركة المجتمع الدولي إلى توجيه جهوده نحو رفع الحصار غير المشروع عن مدينة الفاشر وبقية المدن، ودعم عملية السلام الشامل، والانحياز لحقوق وتطلعات الشعب السوداني في العيش الكريم،وأكدت الحركة أن الدفاع عن السودان شرف وواجب أخلاقي، و التزامها بالتحول الديمقراطي، وأن رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم يقود مشروعاً سياسياً رائداً مسنوداً بجماهير الشعب السوداني لتحقيق أهداف الشعب في الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة السودانية، وتابعت:”و ستفشل كل محاولات إضعاف وتمزيق السودان ونهب موارده وثرواته” .
جرائم حرب
ولم تكتفي بذلك بل أوضحت الحركة أنها انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة، وانخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع التي مارست جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على أساس عرقي، وارتكبت فظائع وحشية ضد المدنيين على امتداد جغرافيا السودان، وعلى نحو أخص في الجنينة وود نورة والهلالية والعاصمة الخرطوم، وذلك دفاعاً مشروعاً عن وحدة البلاد وحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الجنجويد،وأكدت ان الحركة أن تاريخها ناصع في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتعامل مع الأسرى والمدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف، وهذه الشواهد التاريخية تدحض ادعاء تسبب الحركة في تشريد المدنيين.
تعقيد المشهد السياسي
ومن جانبه وصف القيادي بالحركة الشعبية قيادة مالك عقار سعد محمد القرارات بالجائرة من والتي وفُرِضت بموجبها عقوبات على وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني، وذكر سعد في معرض حديثه ل(ريتيرن نيوز) ان هذه العقوبات التي وصفها بالظالمة ستعقد المشهد أكثر فأكثر، وبدلاً عن معاقبة أولئك الجناة المجرمين الذين يقتلون الشعب السوداني فإن الولايات المتحدة الأمريكية إختارت أن تغض طرفها عن جرائمهم الموثقة لتفرض عقوباتها علي الحكومة، وادان تلك العقوبات بشدة ووصفها بالتعسفية،وحول توقيت العقوبات يرى سعد ان تحرك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت جاء مع تقدم إنتصارات القوات المسلحة في محور كردفان الأمر الذي يعكس حقيقة المؤامرة الخارجية التي تستهدف السودان، ودلل على ذلك بأنه وإذا نظرنا إلى مبررات فرض العقوبات نجدها عبارة عن مماحكة لا تسندها أي حقائق موضوعية، وتابع :”نحن نرفض وندين هذه العقوبات بشدة، وندعوا شعبنا بكل مكوناته السياسية والمدنية إلي مقاومة عقوبات أمريكا التي. وصفهابالظالمة، وعلى الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي والدول الصديقة إتخاذ مواقف واضحة تجاه هذه التحركات الإستبدادية والإستعمارية”.
بلا قيمة
ومن جهته قلل الخبير الاقتصادي محمد هارون من العقوبات واعتبر انها بلا قيمة وبلا معنى،وأشار إلى أن أن تأثيرها سيكون ضعيف لأنهم فرضوا من قبل عقوبات إقتصادية على السودان وإيران وروسيا ولم يكن لها تأثير، وذكر في حديثه ل(ريتيرن نيوز) ان أمريكا وحلفائها في أضعف حالاتهم، وأن هذه العقوبات فرضت من منطلق أن الإسلاميين يشكلون خطراً على المصالح الأمريكية، مشيراً إلى أن هنالك عداء مزمن بين أمريكا وإيران التي تدعم الإسلاميين في المنطقة، وجدد تأكيده بانها ليس لها أي تاثيرات داخلية باعتبار ان السودان نفسه قبل سنوات كان تحت العقوبات.
اغلاق الباب امام الودائع النقدية
وعكس رؤية المحللين والسياسيين الذين قللوا من خطورة العقوبات أكد المحلل السياسي المحسوب على الاسلاميين عثمان العطا أن
دائرة الاقتصاد السوداني مرتبطة بدول المنطقة … والخليج خاصة الإمارات والسعودية وقطر و حذر من تأثير العقوبات التي فرضتها امريكا في مواجهة وزير المالية وقال العطا على صفحته الشخصية بالفيس بوك ( بهذه العقوبات يكون الباب قد أغلق بالكامل أمام البحث عن حلول الودائع النقدية من الأصدقاء وأيضاً أمام البحث عن منافذ جديدة لبيع الذهب والسبب معلوم ان الخزانة الأمريكية قررت عدم التعامل مع وزير المالية .. واف دول الخليج كما هو مجرب سابقاً لن تستطيع أن تتحايل على قرارات الأمريكان لان (داتا) النظام المصرفي العربي ترتبط بالكامل مع النظام الأمريكي ولا يمكن لدولة خليجية ان تحرك دولار واحد دون إذن الأمريكان ..
وتساءل العطا
هل يفعلها دكتور جبريل ويطلب التنحي عن منصبه وافساح المجال أمام رئيس الوزراء ليختار بديلاً عنه ليس عليه عقوبات أمريكية أوحمولات محاصصة جهوية تمسي وتصبح عقبة أمام المتابعة وتطوير العمل ..؟
