انهارت محاولة بريطانية لتأسيس مجموعة اتصال تُسهّل محادثات وقف إطلاق النار في السودان امس الثلاثاء، عندما رفضت دول عربية توقيع بيان مشترك بعد مؤتمر عُقد في لندن.
وقد مثّل الخلاف الذي استمر طوال اليوم بين مصر والسعودية والإمارات بشأن البيان المشترك انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في السودان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تأسفت لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار سياسي للمضي قدمًا، لكنها أكدت أن هناك تقدمًا قد أُحرز.
وأصدر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا للرؤساء المشاركين في ظل غياب بيان ختامي، تعهدوا فيه بدعم “الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه”، كما دعا البيان إلى حل لا يؤدي إلى تقسيم السودان.
وافتتح لامي المؤتمر بأمل كبير، وقال: “الكثيرون تخلّوا عن السودان، وهذا خطأ. إنه خطأ أخلاقي عندما نرى هذا العدد الهائل من المدنيين يُقطع رأسهم، وأطفال لا تتجاوز أعمارهم عامًا واحدًا يتعرضون للعنف الجنسي، ومزيد من الناس يواجهون المجاعة أكثر من أي مكان آخر في العالم. لا يمكننا ببساطة أن نغضّ الطرف. وبينما أتحدث، يواجه المدنيون وعمال الإغاثة في الفاشر ومخيم زمزم للنازحين عنفًا لا يمكن تصوره”.
وأضاف: “العقبة الأكبر ليست نقص التمويل أو النصوص في الأمم المتحدة، بل غياب الإرادة السياسية. علينا إقناع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى البلاد، وتقديم السلام على كل شيء”.
لكن جهوده لإقناع الدول العربية بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الدبلوماسية لمجموعة الاتصال المستقبلية لم تثمر.
وكان مسؤولون قد أوضحوا أن المؤتمر لا يُعد وساطة ولا منصة للتعهدات المالية، بل يهدف إلى تعزيز التوافق السياسي بشأن مستقبل السودان بين الدول التي تدّعي أن لها دورًا في الملف السوداني.
وفي مؤشر على طبيعة الحرب المتوسعة والمعقّدة والمدفوعة خارجيًا، اختار لامي عدم دعوة أي من الأطراف السودانية الرئيسية أو ممثلين عن المجتمع المدني، وقد تم تحديد أهداف المؤتمر بشكل متواضع في السعي إلى التوافق على مجموعة اتصال دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي، وتجديد الالتزامات بإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية.
وتعود الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 إلى صراع على السلطة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
وكان الهدف من إنشاء مجموعة الاتصال إقناع الدول الشرق أوسطية بالتركيز على الدبلوماسية بدلًا من دعم الأطراف المتحاربة. لكن المسؤولين واجهوا منذ البداية صعوبات في إيجاد صيغة محايدة يمكن أن تقبلها مصر والإمارات بشأن مستقبل السودان.
واتهم السودان وآخرون الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع – وهو ما تنفيه الإمارات بشدة – بينما حافظت مصر على علاقات وثيقة مع الجيش السوداني.
وانتقدت الحكومة السودانية منظمي المؤتمر لاستبعادها من الاجتماع مع دعوة الإمارات.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، التي حضرت المؤتمر، إن كلا الجانبين يرتكبان فظائع، وأدانت الهجمات الأخيرة من قوات الدعم السريع على مخيمات النازحين، ودعت إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء العرقلة غير المقبولة للمساعدات الإنسانية، والانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة تقود البلاد.
وقد وُجهت اتهامات للطرفين بارتكاب جرائم فظيعة خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد 13 مليون شخص، ودفع أجزاء واسعة من البلاد نحو المجاعة.
وفي فعالية منفصلة صباح الثلاثاء، دعت منظمات إغاثية وحقوقية المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في إرسال الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، في انتهاك لحظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة.
وقالت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “سيفشل المجتمع الدولي فشلًا ذريعًا إذا عقدنا مؤتمرًا اليوم بحضور أطراف ضالعة في النزاع ولم يخرج منه شيء مرة أخرى ونحن بحاجة إلى تحالف من الدول تتقدمه المملكة المتحدة والدول المضيفة تقول فيه بوضوح: نحن نُحرّك الزخم السياسي اللازم لحماية المدنيين على الأرض. من الضروري أن يكون واضحًا أن هذا لا يمكن أن يستمر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغافل عن إبادة جماعية جديدة. عليه التزامات دولية لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي”.
كما قالت كيت فيرغسون، المديرة المشاركة لمنظمة “Protection Approaches”، قبل المؤتمر: “هذا المؤتمر اختبار لنوع وزير الخارجية الذي سيكون عليه لامي في عالم يموج بالفوضى والأزمات والعنف، حيث القيادة الأمريكية غائبة”، وأضافت: “لامي بحاجة إلى أن يكون واضحًا لا لبس فيه بشأن موقف المملكة المتحدة، ودون اعتذار. على المؤتمر أن يواجه ويسعى فورًا إلى وقف الإبادة الجماعية الجارية في دارفور”.
ومع ذلك، لا يبدو أن أيًّا من الطرفين مهتم ببحث السلام، ويخشى البعض من أن البلاد تتجه نحو نوع من التقسيم، استنادًا إلى مناطق السيطرة الحالية.
ويأتي الاجتماع في ظل تقليص الولايات المتحدة لبرنامج مساعداتها، وقالت كيت فيليبس-باراسو، نائبة رئيس السياسات العالمية في منظمة ميرسي كوربس الإنسانية، إن طبيعة التخفيضات الأمريكية تجعل من الصعب تحديد مدى تأثيرها على السودان، لكن في حالة منظمتها، فقد تم قطع شريان حياة كان يخدم 220 ألف شخص.
