مع ذهاب سكرة ردود الأفعال تجاه العقوبات التى تعتزم الإدارة الأمريكية فرضها على البلاد على خلفية اتهامها للجيش السودانى باستخدام أسلحة كيميائية فى الحرب الدائرة تجول الأسئلة حول كيفية تعامل الحكومة القائمة فى بورتسودان مع ذلك وكيفية تصرفها لتلافي تداعيات العقوبات حسبما قدرها المراقبون، وكيف تقلل الحكومة من أثر العقوبات والإجراءات التي يتوقع ان تتخذها فى هذا الإطار وماالذي يتوقع ان تقوم به دول صديقة او منافسة فى هذا الصدد مثل الصين وروسيا وايران لتعويض السودان ما يمكن أن يفقده بسبب دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ و كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت ( إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ان توصلت لنتيجة مفادها استخدام حكومته أسلحة كيماوية عام 2024 خلال صراع الجيش مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وهو اتهام نفاه الجيش السودانى واوضح بيان الخارجية الامريكية إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو القادم ودعت الخارجية الأمريكية حكومة السودان إلى وقف استخدام كل الأسلحة الكيماوية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وقال المحلل الاقتصادي كمال كرار في تصريح ل (ريتيرن نيوز) ان العقوبات الامريكية على الدول ذات طابع سياسي وغالبا اداة ضغط من اجل الحصول علي مكاسب محددة.. وسبق أن فرضت على نظام الانقاذ المخلوع دون اي تأثيرات كبيرة .ورجح كرار أن العقوبات الأمريكية تهدف الى ممارسة ضغوط على الحكومة لضمان عدم تغلغل ايران وروسيا في السودان .واوضح أن العقوبات الامريكية تشمل منع الصادرات الامريكية وتقييد القروض وحركة البنوك ولفت الى ان تلك الاجراءات تعطي اشارات للمستثمرين والدول الاخرى بعدم التعامل مع السودان لان القرار الاميركي يسري علي الحلفاء. واردف (عموما يبدو ان اميركا الان بدات تستشعر خطر تحالفات طرفي الحرب الخارجية .. وقد تتبع هذه الخطوة تحركات سياسية عن طريق مبعوث اميركي .ورأى أن التعويل على روسيا والصين في مجال بدائل الاستيراد ممكن الى حد ما .. واستدرك قائلا لكن في اطار التبادل المصرفي العالمي ستكون هنالك عقبات جدية تقف امام المصدرين والموردين السودانيين وقطع بان السودان ليس المكان الملائم لتتعارك فيه الصين وروسيا مع اميركا .. واكد أن استمرار الحرب لا يغري الدولتين بالمزيد من الاستثمارات في السودان نظرا لحالة اللا دولة السائدة حاليا.ووصف المتحدث باسم الحكومة ووزير الاعلام خالد الإعيسر فى وقت سابق القرارات الامريكية بأنها “تدخلات تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني، تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة”.واندلعت الحرب في البلاد في أبريل قبل الماضي نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأغرق عدة مناطق في مجاعة. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.وفرضت واشنطن في يناير عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، متهمة إياه بالتمسك بإنهاء الصراع عن طريق الحرب وليس عبر المفاوضات.كما خلصت الولايات المتحدة إلى أن أعضاء من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على بعض قيادات هذه القوة بما في ذلك قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في يناير كانون الثاني نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين كبار أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية مرتين على الأقل خلال الصراع، ونشر هذه الأسلحة في مناطق نائية من البلاد.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز حينها عن مسؤولين مطلعين قولهما إن الأسلحة الكيماوية استخدمت على ما يبدو غاز الكلور الذي يسبب أضرارا دائمة للأنسجة البشرية.وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل نيسان بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو موعد أو مكان استخدامها على وجه الدقة.ويرى المحلل السياسي مجدى كنب ان العقوبات سياسية أكثر من كونها اقتصادية وهي تهدف لزيادة الضغط علي الحكومة وقال لموقع رييترن نيوز انها بحسب الخبراء الاقتصاديين ليس لها تأثير اقتصادي لأن التعامل بين السودان وأمريكا ينحصر في تصدير الصمغ من جانب السودان وما يتصل بالتكنولوجيا لا يري الخبراء أن السودان اصلا يستخدم تكنولوجيا متطورة من السوق الأمريكي وربما يكون التعامل المصرفي بين البلدين هو الذي سيتاثر وهذه ليست قضية كما يري الخبراء ويمكن الاستعاضة عنه بالتعاون مع دول البريكس) ويؤكد كنب ان المسالة في جوهرها سياسية محضة وتاريخ أمريكا فيما يتصل بفزاعة الأسلحة الكيميائية يقول لنا بأنها محض أكاذيب اذا نظرنا لتجربة العراق مثلا فقد ثبت لاحقا أنها مجرد مبرر لغزو العراق ولعل تصريحات الجنرال كولن باول في الصدد تشكل دليلا دامغا علي أن الأمر محض أكاذيب مع أنه في حالة العراق كانت هناك لجان تفتيش دولية من الهيئات المختصة واضاف “مع ذلك المطلوب من الحكومة السودانية التحرك في اتجاهين قانوني بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتفنيد هذه الأكاذيب وعلي المستوي الدبلوماسي كذلك مطلوب منها التحرك مع الدول الصديقة التي تدعم بلادنا في المحافل والمنابر الدولية”.